به گزارش مشرق، سیاست های جدید نخست وزیر ژاپن که در پی افزایش قدرت نظامیان این کشور است، موجب شده تا بودجه نظامی این کشور برای سومین سال متوالی پس از روی کار آمدن «شینزو آبه» شاهد افزایش چشمگیر باشد.

یک مقام ارشد وزارت دفاع ژاپن در این باره اعلام کرد که دولت «آبه» برای سال مالی آینده که از ماه آوریل 2016 شروع می شود، درخواست بودجه نظامی 5.2 تریلیون ینی (حدود 41.8 میلیارد دلار) کرده است که این میزان تاکنون سابقه نداشته است.

این میزان شامل هزینه های انتقال پایگاه جنجال برانگیز آمریکا در ایالت «اوکیناوا» نیز می شود که حدود 140 میلیارد ین است. در بودجه نظامی سال 2015 ژاپن نیز همین میزان هزینه در نظر گرفته شده بود.

خبرگزاری کیودو گزارش داد میزان بودجه نظامی ژاپن از سال 2002 تا 2013 روند نزولی داشته اما در سه سال اخیر و همزمان با آغاز نخست وزیری شینزو آبه، این افزایش همچنان ادامه یافته است.

بنا بر این گزارش، دولت ژاپن برای سال 2015، در خواست بودجه 5.2 تریلیون ینی را برای وزارت دفاع این کشور کرده بود اما در نهایت 4.98 تریلیون ین برای این منظور اختصاص یافت.

این مقام نظامی وزارت دفاع ژاپن تصریح کرد که افزایش بودجه نظامی به علت کاهش ارزش «ین» (واحد پول ژاپن) است که موجب شده بهای تجهیزات و کالاهای نظامی وارداتی به این کشور افزایش یابد.

بنابراین گزارش، بخشی از بودجه نظامی ژاپن در سال 2016، شامل هزینه خرید 17 بالگرد گشت زنی «SH-60» برای نیروی دریایی این کشور در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری کیودو، افزایش هزینه های نظامی ژاپن همزمان با تلاش دولت آبه برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات نظامیان این کشور صورت می گیرد.

با این وجود، ژنرال «ناکاتانی» وزیر دفاع ژاپن معتقد است، این طرح دولت ژاپن موجب افزایش هزینه های نظامی نمی شود چرا که نه نیازمند تجهیزات جدید است و نه نیازی به استخدام نیروهای نظامی جدید دارد.

براساس برنامه میان مدت پنج ساله دفاعی ژاپن که در سال 2013 توسط دولت آبه مصوب و از سال 2014 اجرایی شده بودجه دفاعی ژاپن تا سال 2018 باید سالانه هشت دهم درصد رشد داشته باشد.

برخی از کارشناسان بر این باورند افزایش هزینه های نظامی ارتش چین به عنوان یکی از قدرت های شرق آسیا موجب شده تا دولتمردان ژاپن در تکاپوی تقویت بنیه نظامی خود برآیند.

اختلاف دیرینه چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر غیرمسکونی در دریای جنوبی که به زبان ژاپنی «سنکاکو» و به چینی «دیائویو» خوانده می شود، با ملی اعلام کردن این جزایر از سوی دولت ژاپن شدت گرفته است.

چین پس از آنکه ذخایر گاز طبیعی در نزدیکی جزایر سنکاکو کشف شد، نام آنها را به دیائویو تغییر داد و مدعی مالکیت بر آنها شد، اما در سال 2012 زمانی که ژاپن این جزایر را از مالک خصوصی آن خرید، مشاجرات ارضی میان این دو کشور بر سر این جزایر بالا گرفت تا جایی که بارها تظاهرات گسترده ای نیز علیه دولت ژاپن در چین برگزار شد.

ژاپن در فاصله سال های 1994 تا 1995 در جنگ با چین، این جزایر را در اختیار داشت.